شمال نیوز: رییس جمهور قانون اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان را در تاریخ ۳۱ شهریور ماه به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد.

دقت در جزئیات قانون، تائید کننده این نکته است که هیچ ابهام و نقطه تاریکی در آن وجود ندارد و مجلس شورای اسلامی به صراحت افرادی که از این قانون مستثنی می شوند را بیان کرده است. شمولیت قانون بر مدیران دستگاه‌های اجرایی و نهادهایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، تاکید شده است.

بر این اساس، به‌ کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می ‌کنند، ممنوع است.

ماده (۵) قانون خدمات کشوری به تعریف دستگاه‌های اجرایی اقدام کرده که بر اساس آن دستگاه اجرایی شامل «کلیه وزارتخانه‌ها‌، موسسات دولتی‌، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی‌، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی » می‌شوند.

بر اساس قانون صرفاً مقامات مذکور در ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری (شامل روسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضاء شورای نگهبان، وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور، استانداران و سفراء و  معاونین وزراء) و همترازان آنها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد (۷۰درصد) و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری از شمول این قانون مستثنی می‌ باشند.

همچنین به‌ کارگیری استانداران و سفراء و معاونین وزراء و همترازان آنها پس از بازنشستگی یا بازخریدی، در دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می ‌کنند، ممنوع می‌باشد.

اما با وجود شفافیت قانون، از زمانی که اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت حرف و حدیث های درباره این قانون به طور بی سابقه ای افزایش یافت. البته انتظار می رفت با تصویب، تائید و ابلاغ قانون تمامی مدیران به آن تمکین نمایند، اما هر روز اخباری در رسانه‌ها و عرصه سیاسی منتشر می‌شود که نشان دهنده مقاومت‌هایی در مقابل اجرای این قانون است.

در این راستا از همان لحظه ابتدایی ابلاغ این قانون، زمزمه‌هایی از تلاش برخی مدیران برای دور زدن قانون شروع شد. در پاسخ به این اقدامات، نمایندگان مجلس شورای اسلامی چند روز پس از تصویب این قانون نامه‌ای به سران قوا فرستادند و بر اجرای کامل قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشسته‌ها خبر دادند.

اما قضیه به همین جا ختم نشد و در روزهای گذشته نیز اخبار دیگری از این دست منتشر شد. در این خصوص یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رشوه ۶۰۰میلیونی یک از معاونان برای دور زدن این قانون خبر داده است.

سیداحسان قاضی‌زاده هاشمی نماینده مجلس ۱۷مهرماه در نشست بررسی دایره شمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان گفت: یکی از معاونین وزرا ۶۰۰ میلیون به یک صندوق تامین اجتماعی داده تا سوابق خدمتی اش را حذف کند، ولی با پاک کردن یک صندوق درست شدنی نیست و این‌ها قابل ردیابی است.

قاضی زاده هاشمی تاکید می‌کند: متاسفانه خیلی دنبال راه‌های دور زدن یا فرار از اجرای قانون هستند و ما روزانه شاهد راه‌های نوینی برای خلاص شدن از قانون هستیم، ولی دستگاه‌های اجرایی و مجلس بر اجرای آن نظارت دقیق خواهد کرد.

این نماینده مجلس البته خبر داد: جلسات کمیسیون پزشکی بنیاد شهید برای چند ماهی به تعویق افتاده که بدون شک این امر نکته مثبتی در روند اجرای بهتر این قانون است.